المؤسسات
سياسات
القيم
ميثاق عالمي
معلومات أساسية
استكشف التقرير

أرساء نظام للنزاهة المالية بهدف تحقيق التنمية المستدامة

إيجاد ميثاق عالمي للنزاهة المالية بهدف تحقيق التنمية المستدامة

قيم النزاهة: المساءلة، والشفافية، والشرعية، والعدالة

تعزيز أطر السياسات للارتقاء بالنزاهة المالية

إعادة هندسة المؤسسات لتعزيز النزاهة المالية


معلومات أساسية

وفرضت جائحة كوفيد-19 سلسلة من العقبات الهائلة لتزيد الطين بلة خاصة مع وجود مجموعة سابقة من التحديات النظامية. فقد ضاعفت من عجز البلدان على توفير موارد محلية لإيجاد استثمارات حيوية من أجل التنمية المستدامة.

وتستنزف التدفقات المالية غير المشروعة الناجمة عن الاحتيال الضريبي، والفساد العابر للحدود، والجرائم المالية عبر الوطنية الموارد المخصصة للتنمية المستدامة

يمكن تعبئة الموارد العامة على المستويين الدولي والمحلي من خلال كبح جماح التدفقات المالية غير المشروعة

نحوصياغة رؤية خاصة لإرساء نظام للنزاهة المالية بهدف تحقيق التنمية المستدامة


ميثاق عالمي للنزاهة المالية بهدف تحقيق التنمية المستدامة

إن ما يقترحه فريق العمل أن تتفق جميع بلدان العالم من خلال الميثاق العالمى  لتمويل النزاهة المالية من أجل التنمية المستدامة:على اتخاذ إجراءات شاملة لتعزيز النزاهة المالية وتقويتها من أجل التنمية المستدامة، والالتزام باستخدام العائدات المتحققة من هذا الإجراء في ضخ المزيد من الاستثمارات لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.

قيم النزاهة: المساءلة، والشفافية، والشرعية، والعدالة

وينبغي للمجتمع الدولي أن يضمن أن تكون للقواعد التي يضعها شرعية واسعة من خلال التأكد من صياغتها والتفاوض عليها بطريقة شاملة. ولم يكن هذا هو الحال بالنسبة للقواعد الضريبية الدولية، ولذلك يتعين العمل على إبرام اتفاقية ضريبية للأمم المتحدة يشترك فيها العالم بأسره.

وتختلف مستويات الشفافية المالية لدى البلدان حيث تسمح سياسات بعض الدول بانتعاش الممارسات السينبغي للقوانين تعزيز المساءلة، ومنع المخالفات القانونية، والتصدي لمحاولات الإفلات من العقوبة على كل جوانب المعاملات كافة. كما يتعين على الأنشطة التجارية أن تحاسب كل من يؤيد التدفقات المالية غير المشروعة أو يتغافل عنها. وعلى كل البلدان أن تكفل فرض عقوبات رادعة على جميع الجناة والمتواطئين

رية. وتظهر الحاجة إلى إحراز التقدم في مجال الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالمالكين المنتفعين، والمبادئ المحاسبية للشركات متعددة الجنسيات، والمشتريات العامة، والتعاقدات.  

كما يجب أن يتوافر قدر أكبر من الإنصاف، لا سيما في مجال التعاون الضريبي، وفي استرداد الأموال المسروقة من الدول. وعلى جميع الممولين أن يدفعوا نصيبهم العادل من الضرائب بما في ذلك الحد الأدنى من ضرائب دخل الشركات على الأرباح. وينبغي كفالة توافر آليات منصفة وحيادية للفصل في النزاعات. وفي هذا السياق، قد تساعد آلية الوساطة متعددة الأطراف في التغلب على الصعوبات ذات الصلة باسترداد الأموال وإعادتها




التوصية الرابعة والخامسة: الإنصاف

تعزيز أطر السياسات للارتقاء بالنزاهة المالية

ينبغي محاسبة المؤسسات المالية، والمحامين، والمحاسبين الذيني ُسهلون إتمام التدفقات المالية غير المشروعة عبر النظام الماليالدولي مثلهم في هذا مثل مرتكبي هذه النوعية من المخالفات. ويقومكل من المجتمع المدني والإعلام بدور حيوي في حشد الدعم بغيةإرساء النزاهة المالية.

ويجب على الحكومات إتباع نهج موحدة على المستوى الوطني اعتمادا ًعلى المعلومات المشتركة بغية التصدي لانعدام التعاون الراهن الذييعرقل المجهودات المبذولة لاعتراض طريق الفساد العابر للحدودوالاحتيال الضريبي. كما يتعين على البلدان تيسير التبادل العالميللمعلومات المالية لتعزيز عمليات إنفاذ القانون.

وينبغي أن تتكيف القواعد والمعايير الدولية الرامية إلى تعزيز النزاهةالمالية للسلوكيات المتغيرة والتكنولوجيات المتطورة. وفي هذاالسياق، ي ُوصى بتعزيز بناء القدرات لتنفيذ خطة التنمية المستدامةوالاستجابة للمخاطر المستجدة والتحديات ذات الصلة بسياقاتبعينها.

إعادة هندسة المؤسسات لتعز يز النزاهة المالية

تستلزم القيم والسياسات إيجاد منظومة بيئية متسقة من المؤسساتعلى المستوى الوطني والإقليمي والدولي كي تخر ج إلى حيز النفاذومن ثم يتعين تعزيز التنسيق العالمي.

وينبغي على الدول أن تلتزم بإتمام عمليات متسقة لجمع البياناتلرصد الامتثال على المستويين الوطني والدولي بما في ذلك البياناتالمصنفة وفقا ًللنوع الاجتماعي. ويراعى تحديث كل الآليات المعنية

باستعراض التنفيذ بشأن النزاهة المالية لتحسين ألية الشمولوالرصد وتجنب التكرار الذي لا جدوى منه. ويتعين على البلدان أنترفع تقارير علنية عن التقدم الذي تحرزه، والموارد الإضافية التيتستخدمها وفقا ًللميثاق العالمي.

فالحوكمة العالمية بحاجة إلى تحسين مع ضمان وجود هيئات شاملةلفرض الضرائب، ومكافحة غسل الأموال كي تعمل جنبا ًإلى جنبمع الجهات القائمة للتصدي للفساد. وفي الوقت الذي تتاح فيه فرصةكبيرة لإحراز تقدم إقليمي، تستطيع الأمم المتحدة أن تجمع المسائلالفنية والقانونية والسياسية في بوتقة واحدة في ظل منتدى عالميواحد شامل بهدف التنسيق.